أحدث الأخبار
عاجل

حملة تضامن واسعة مع موقع “زايو سيتي” ردا على متابعته قضائيا من طرف مجلس الطيبي

+ = -

أعرب عدد من النشطاء في المجالين الجمعوي والإعلامي، عن تذمرهم إزاء الشكاية التي قدمها مجلس جماعة زايو المرؤوس من لدن الاستقلالي محمد الطيبي ضد موقع “زايوسيتي”، بعد نشر هذا الاخير لعمود رأي يحلل موضوع عدم مشاركة المجلس في الملتقى السياحي المنظم مؤخرا بمدينة السعيدية. 

وأعلن صحفيون بجهة الشرق والريف، إضافة إلى فاعلين في المجالين الحقوقي والجمعوي، عن تضامنهم مع الصحيفة الإلكترونية السالف ذكرها، معتبرين أن ما قام به المجلس الجماعي لزايو يدخل في إطار التضييق على حرية الرأي والتعبير التي يكفلها الدستور و مختلف المواثيق الدولية. 

من جهة ثانية، تساءل مهتمون عن الدوافع الحقيقية وراء المتابعة القضائية التي فتحها مجلس جماعة زايو ضد موقع إلكتروني يبذل الكثير من الجهود لإسماع صوت المواطنين لمسؤولي المنطقة، لاسيما وأن الشكاية تضمنت تهما خطيرة من ضمنها انتحال صفة “صحفي” و الاشتغال خارج إطار القانون، مؤكدين أن التركيز على هذه التهمتين يروم أساسا البحث عن سبل قانونية لإغلاق الموقع بعدما صار يشكل مصدر إزعاج لبعض المسؤولين بالمنطقة. 

وأضافوا ’’عوض أن يقوم المجلس بأدواره المخولة له قانونا من طرف المشرع، صار يدخل في أمور بعيد عنها من قبيل المطالبة بسحب الترخيص للصحف لأنها لا تتوفر على الملاءمة و منع أشخاص من الكتابة لأنهم ليسوا بصحافيين مهنيين، متدخلا في اختصاصات مؤسسة أخرى هي الوحيدة التي يحق لها مساءلة المؤسسات الإعلامية عن مدى مطابقتها للقانون من عدمه‘‘. 

وأكد مسؤولو الموقع الالكتروني السالف ذكره، أن “زايو سيتي” يشتغل في إطار القانون بعد حصوله على الملاءمة القانونية وذلك في احترام تام لقانون الصحافة والنشر الصادر عام 2016، موضحين أن الشكاية كيدية وهدفها فقط التضييق على هامش الحرية التي تمنحها الصحيفة لمختلف المدونين بالمنطقة. 

إلى ذلك، دعت بعض الجهات المجلس الجماعي بزايو إلى سحب شكايته في أقرب وقت ممكن، مؤكدة أن الاصرار على المتابعة القضائية سيعكس بالملموس مدى انزعاج بعض السياسيين من الصحافة التي لا تقوم سوى بدورها، وأنهم صاروا متخوفين مما ينشر عليهم. 

الوسم


أترك تعليق